سالی که گذشت سال زمین‌خواری و فساد مقام‌های حکومتی بود و به نظر می‌رسد امسال هم این روند ادامه پیدا کند.
این روزها کمتر رسانه فارسی‌زبانی را در داخل و خارج پیدا می‌کنید که به نوعی درگیر انتشار فسادهای موجود در جمهوری اسلامی نباشند. سوءاستفاده از رانت‌های سیاسی و تاسیس شرکت‌های خصولتی برای اختصاص ارزهای دولتی و گرفتن تسهیلات کلان بانکی و پس ندادن آن‌ها، پرتکرارترین اتفاقاتی است که رسانه‌ها از آن‌ها خبر می‌دهند. شرکت‌هایی که وابسته به باندهای حکومتی هستند و با سوءاستفاده از روابط سیاسی، در فعالیت‌های اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.
کم‌ترین نتیجه این فسادها در زندگی مردم عادی تورم بالای ۴۰ درصد است. هم‌زمان انتشار خبر آزادی، فراری دادن متهمان اقتصادی یا تبرئه شدن آن‌ها پس از سال‌ها، آسیب‌های روانی بسیاری به شهروندان وارد می‌کند. آسیب‌هایی که هشدار انجمن روان‌شناسان درباره افزایش تعداد بیمارانی که دچار اختلال روانی‌اند، از عواقب آن است.
سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین ارزیابی‌های خود، ایران را در رده فاسدترین کشورهای دنیا قرار داده و اعلام کرده که در میان ۱۸۰ کشور جهان در جدول سالانه فساد، ایران در رتبه ۱۴۹ قرار گرفته است.
سازمان شفافیت بین‌الملل فساد را به اختصار «سوءاستفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی» تعریف می‌کند و فساد نظام‌مند را زمانی می‌داند که «اعمال، روابط و معاوضه‌های فسادآمیز عادی و تبدیل به یک هنجار شوند، به گونه‌ای که کسانی که ملتزم به هنجارهای جدید هستند، تشویق شوند و پاداش بگیرند و آن‌هایی که پابند به هنجارهای سالم هستند و اعتقاد به نامشروع بودن اعمال فسادآمیز دارند، تقبیح و حتی مجازات شوند. در این صورت معاوضه‌های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر تثبیت می‌شوند. در این گونه فساد، هزینه‌های ارتکاب جرم به شدت پایین می‌آید و رشوه تبدیل به حقوق پنهان کارمندان به خصوص در برخی موقعیت‌های خاص، مانند نظام مالیاتی و گمرکی می‌شود.»
با این حال جامعه‌شناسی فساد بر روی ظهور یا افول ملت‌ها تمرکز نمی‌کند، بلکه بر روابط اجتماعی متمرکز است و فساد را به‌عنوان یک رفتار منحرف تعریف کرده و با تاکید فراوان، آن را عامل «اختلال در روابط اجتماعی درون یک نظام سیاسی» می‌داند.
در میان ۵۲ ابرمشکل موجود در ایران، فساد در رتبه ششم قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بدون شک سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدید و قدیمی در فساد دست به گریبان خواهیم بود.
در سه دوره اعتراضات مردمی از دی ماه ۹۶ که مستقیما مرتبط با فساد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها بود، رخدادهای سال ۹۸ که مرتبط با اعتراضات معیشتی مردم بود و حتی در اعتراضات ۱۴۰۱ که موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، یکی از کلیدواژه‌هایی که در شعارهای مردم مطرح شده، مبارزه علیه فساد ساختاری نظام جمهوری اسلامی بوده است.
مبارزه با فساد اگر معطوف به خشکاندن ریشه باشد، موفق خواهد شد وگرنه در حد فریب افکار عمومی باقی خواهد ماند و چه بسا آسیب‌های فراوان هم به بار بیاورد. درست مانند نمایشی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ در قوه قضاییه اجرا شد و معاون اول این قوه، محمد مصدق کهنمویی، به دلیل فساد فرزندانش استعفا داد.
این استعفا در ظاهر شاید نوید روزهای روشن سال‌های بعد را بدهد اما در متن استعفانامه هیچ ندامتی از سوی استعفادهنده ابراز نشده است.
مشخص است که سیاستگذار درک درستی از مردم و انتظارات آن‌ها ندارد و بدون آن‌که بفهمد مشکل اصلی چیست و چه راه‌حلی مورد نیاز است، زمینه را برای انواعی از فساد در آینده آماده کرده است. و این دقیقا همان موضوعی است که سال آینده باز هم در ایران شاهد خواهیم بود.