نسرین ستوده و صدیقه وسمقی: قانون حجاب ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، در بیانیه‌ای مشترک خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش شدند و گفتند اگرچه «قانون بی‌اعتبار حجاب» ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست.
ستوده و وسمقی، سه‌شنبه ۲۵ دی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند رسیدن به ایران دموکراتیک و حاکم شدن ملت بر سرنوشت خود، نیازمند جامعه مدنی نیرومندی است که بتواند مطالبات خود را تا تحقق کامل آن‌ها پیگیری کند.
این دو زندانی سیاسی سابق اشاره کردند زنان بسیاری در ایران با «لایحه ننگین حجاب و عفاف» مخالفت کرده و خواستار لغو هر گونه قانونی در رابطه با حجاب اجباری شده‌اند اما لایحه مذکور فقط کنار گذاشته شد تا «شاید روز مبادا دوباره آن را همچون سلاحی برکشیده و علیه زنان به کار گیرند».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۱۸ دی از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
در بیانیه وسمقی و ستوده آمده است: «اگرچه این قانون بی‌اعتبار ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست زیرا همه‌جا از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا ادارات و غیره، زنان در رابطه با پوشش و حجاب در معرض مزاحمت، تذکر، آزار گفتاری و رفتاری قرار دارند.»
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از یک ماه از این تاریخ، محقق نشده است.
حجاب اجباری و ورزشکاران زن
وسمقی و ستوده در نامه سرگشاده خود با اشاره به اجرای قانون حجاب اجباری، یادآوری کردند که دختران ورزشکار به دلیل تبعیض‌ها و محدودیت‌ها حتی مجبور به ترک ایران می‌شوند و از جامعه ورزشی به ویژه مردان ورزشکار خواستند برای رفع تمامی محدودیت‌هایی چون حجاب اجباری، در کنار زنان ورزشکار بایستند.
این بیانیه همچنین از نهادهای بین‌المللی ورزشی خواست که با وضع مقررات مناسب، مانع تحمیل محدودیت‌ها به ویژه حجاب اجباری بر زنان ورزشکار شوند.
نویسندگان بیانیه خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش آنان شدند و گفتند جامعه مدنی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.