شهدت إيران احتجاجات عديدة، شملت تجمعات لمتقاعدي صناعات الصلب والتعدين في مدن مختلفة، بالإضافة إلى إضراب لعمال قطاع النفط والغاز، بسبب الأزمات المعيشية، ورفع المحتجون شعارات عدة، ومنها: "كفى حروبًا.. موائدنا فارغة"، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية.

ووفقًا لتقارير وصلت إلى إذاعة "صوت أميركا"، ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، فقد تجمع متقاعدو صناعات وهيئات مختلفة في عدد من المدن، بما في ذلك أصفهان ورشت وكرمانشاه والأهواز وشوش وبوشهر.

وفي رشت، تظاهر متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي؛ احتجاجًا على عدم احترام حقوقهم النقابية وتجاهل مطالبهم، رافعين شعارات ومنها: "صراخ صراخ، من كل هذا الظلم". وفي كرمانشاه، احتج المتقاعدون على وعود مسؤولي النظام الإيراني الكاذبة بشعار: "نهبوا جيوب الشعب بشعار العدالة".

كما رفع المحتجون شعار: "كفى حروبًا.. موائدنا فارغة"، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية، وما تسببه من توترات ونزاعات في المنطقة.

وفي محافظة خوزستان، نظم متقاعدو صناعات الصلب "مسيرة صامتة"؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون معادلة الرواتب، وأكد أحد المتقاعدين، خلال التجمع، أن هذا الاحتجاج ليس لاستقبال المسؤولين، بل "للتعبير عن الغضب".

وفي الأهواز، تظاهرت مجموعة من المتقاعدين بشعار "اتركوا الحجاب، كافحوا التضخم"، معترضين على تركيز الحكومة على قضايا مثل الحجاب، بدلاً من معالجة الأزمات المعيشية. وفي مقاطعة شوش، رفع المتقاعدون شعار "معاش المتقاعد يكفي أسبوعًا واحدًا"، في إشارة إلى تدهور قيمة العُملة الإيرانية وارتفاع التضخم.

وفي أصفهان، نظم متقاعدو صناعات الصلب مسيرة احتجاجية، حاملين لافتات تطالب بتحقيق حقوقهم النقابية. وفي بوشهر، تجمع عدد من المعلمين المتقاعدين أمام مكتب المحافظ احتجاجًا على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تجمع عمال شركة "هفت تبه" للسكر أمام مكتب محافظة خوزستان، رافعين شعار: "العامل يموت ولا يقبل الذل". كما أعلنت قنوات إعلامية تنظيم تجمع لعمال شركة "إيران أفق" في حقل "ياد آوران" النفطي؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم النقابية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام حكومية أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران، والذي كان يعادل نحو 113 دولارًا أميركيًا في بداية العام الإيراني 1403 (20 مارس/ آذار 2024)، انخفض إلى نحو 88 دولارًا مع نهاية العام، بسبب الصدمات المتكررة في سعر الصرف.

وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الأزمات المعيشية في إيران وإهمال الحكومة لمطالب الفئات المختلفة، بمن في ذلك المتقاعدون والعمال والمعلمون وضحايا الاحتيال المالي والعاملون في القطاع الصحي.

وردًا على ذلك، كثفت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها الأمنية والقضائية ضد النشطاء والنقابات المستقلة، حيث يقبع عدد من النشطاء حاليًا في السجن بتهم أمنية.